شادي صلاح الدين (لندن)
رغم إبرام النظام القطري صفقة ضخمة مع المملكة المتحدة لشراء مقاتلات «التايفون» البريطانية منذ شهور، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي الدوحة، حيث كشفت صحيفة «الديلي تليجراف» واسعة الانتشار والمقربة من حزب المحافظين الحاكم عن أن الصفقة تواجه عقبات قد تفشلها.
وأبرم النظام القطري عقداً بقيمة ستة مليارات جنيه إسترليني مع شركة «بي إيه إيي سيستمز» البريطانية الدفاعية في ديسمبر لشراء 24 مقاتلة تايفون.
وأوضحت الصحيفة أن وثيقة سرية تم تسريبها أشارت إلى أن صفقة مقاتلات «التايفون» المبيعة إلى قطر قد تحتاج إلى دعم «غير مسبوق» من دافعي الضرائب البريطانيين، حيث أعرب مسؤولو وزارة الخزانة عن قلقهم من أن الاكتتاب في صفقة قيمتها 6 مليارات جنيه إسترليني تخاطر بمليارات من تمويل وزارة الخزانة إذا عجزت قطر عن الوفاء بالتزاماتها.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذه المخاوف تنبع من الاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع قطر في ديسمبر لبيع 24 مقاتلة من الطائرات الأسرع من الصوت، إلى جانب حزمة من الأسلحة وتدريب الطيارين وصيانتها.
وأوضحت الوثيقة الحكومية أن تقييم الخبراء في وزارة الخزانة هو أن الصفقة بلغت مستوى غير مسبوق من الدعم لمشتر واحد، حيث تمثل خطراً على «محفظة تمويل الصادرات في المملكة المتحدة»، وهي وكالة الائتمان الحكومية، من خلال التركيز على حوالي 25 في المائة من مخاطر محافظهم في صفقة واحدة.
وقادت شركة «بي ايه ايي سيستميز» البريطانية العملاقة حملة بيع المقاتلات، حيث من المقرر تصنع هذه الطائرات في مصنعها في لانكشاير. ويُعتقد أن شروط الصفقة النهائية وشيكة، لكن لم يتم الاتفاق عليها بعد، طبقاًـ للصحيفة.
وقالت الشركة، التي تعتبر أكبر شركة للعتاد الدفاعي في أوروبا في بيان لها في ديسمبر الماضي، إن العقد يخضع «لشروط تمويل وتسلم خاصة بالشركة تتعلق بالدفعة الأولى من الثمن المقرر سدادها في موعد غايته منتصف عام 2018».
ومع ذلك، فقد كشفت وثيقة الخزانة المسربة عن المخاوف من البيع، وأظهرت أن الاتجاه الوزاري قد سعى «على أسس تحقيق المصلحة الوطنية». ويتم تأمين بعض الصادرات من المعدات العسكرية البريطانية من قبل دافعي الضرائب من خلال وكالة تمويل الصادرات في المملكة المتحدة لحماية الشركات البريطانية من ضغوط مالية ضخمة إذا تخلف المشتري (قطر) عن الدفع.
وأشارت «الديلي تليجراف» إلى أن قطر أصبحت دولة معزولة عن محيطها خلال العامين الماضيين بعد أن قطع جيرانها الخليجيون الروابط الدبلوماسية والاقتصادية، متهمين إياها بدعم الإرهابيين، وهو ما يعزز المخاوف بشأن سلامة اقتصاد الإمارة الصغيرة.
وتعتبر صفقة بيع «التايفون» المتقدمة عسكرياً هي أكبر صفقة تصدير لمشروع «تايفون» خلال عشر سنوات، وهو ما كشفت عنه تصريحات وزير دفاع نظام الحمدين خالد بن محمد العطية، وحرص الدوحة على امتلاك هذه المقاتلات، رغم عدم وجود طيارين قطريين مؤهلين ومدربين على قيادتها وغياب البنية التحتية الضرورية، بجانب أن الشركة البريطانية المنتجة لـ«التايفون» كانت على وشك الاستغناء عن هذه الطائرة بشكل مرحلي بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة.
واعترفت وكالة تمويل الصادرات البريطانية في الماضي بأن مخاطر تخلف قطر عن الالتزام بالصفقة كانت منخفضة. وتقول المصادر العسكرية ومصادر داخل وزارة الخزانة، إنه على الرغم من المخاوف التي تم إبرامها، فإن الاتفاق الرسمي يمكن أن يأتي بنهاية الشهر.
ورفضت وكالة تمويل الصادرات البريطانية التعليق على هذا التقرير في صحيفة «التليجراف»، بينما أشار متحدث باسم شركة «بي إيه إيي سيستيمز» إلى إعلان في يونيو الماضي، قال فيه إن المحادثات بشأن التمويل كانت قيد التنفيذ، ومن المتوقع أن تحصل الشركة على الدفعة الأولى من قطر في الربع الثالث من هذا العام.
كانت تقارير إعلامية قد تحدثت وقت إعلان الصفقة عن أن الحكومة القطرية تسعى للحصول على قرض بمليارات الدولارات لشراء مقاتلات «التايفون».